جاء ذلك خلال المنتدى السنوي الأول للضحايا في شمال سوريا، الذي انطلق صباح اليوم، الأحد، في صالة زانا بمدينة قامشلو، وذلك بالتزامن مع حلول الذكرى السنوية الثالثة لهجوم جيش الاحتلال التركي ومرتزقته على منطقة سري كانيه/ رأس العين، ومقاطعة كري سبي/ تل أبيض المحتلتيْن.

فبعد عرض سنفزيون عن "تقويض التعايش والسلام في سري كانيه وكري سبي"، تم إلقاء المحور الأول المعنون بـ "حالة حقوق الإنسان في مناطق سري كانيه وكري سبي" من قبل الحقوقي ومسؤول العلاقات في لجنة مهجري سري كانيه، جوان عيسو، والحقوقية من مدينة عفرين وباحثة في منظمة pêl ضمن مشروع (انتهاكات حقوق الملكية في مناطق سري كانيه وكري سبي وعفرين)، سوسن رشيد، والرئيس المشترك لمكتب شؤون اللاجئين والنازحين في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، شيخموس أحمد، والكاتب والمحامي، شورش درويش.

الجرائم والانتهاكات في المناطق المحتلة جزء أساسي من سياسة الاحتلال التركي

في مستهل المحور الأول، أوضح الحقوقي ومسؤول العلاقات في لجنة مهجري سري كانيه، جوان عيسو أن الواقع في المناطق المحتلة بجميع نواحيها بما فيها الحقوقية، سيء للغاية، واعتبر المساحة التي تحتلها دولة الاحتلال التركي في سوريا والتي تقدر بـ 10 آلاف كم2 بشكل تقريبي بحسب تقديره، تحولت لـ "ساحة للانتهاكات والمجازر والتهجير القسري".

عيسو بيّن أن "الانتهاكات التي تمارس في تلك المناطق ليست بعيدة عن سياسة دولة الاحتلال التركي التي تخترق قيم ومبادئ حقوق الإنسان، فسياساتها هي سياسة حرب، لذلك فإن وضع حقوق الإنسان في المناطق المحتلة هي جزء من سياستها".

وتابع "حسب التقارير الرسمية فإن دولة الاحتلال التركي من عام 2019 بالأخص بعد احتلال سري كانيه وكري سبي فتحت الحدود للمجموعات الإرهابية، وفتحت الحدود لاستقبال المهجرين في سبيل الاستفادة من ملفهم سياسياً".

انتهاكات جسيمة في المناطق المحتلة تركياً

وأوضح عيسى أنه مع احتلال سري كانيه وكري سبي تزايدت حالة الاختطاف في المدن الحدودية التركية، إذ بلغت حتى الآن 400 ألف حالة 80% منهم من النازحين السوريين، ونوه أن " تركيا تمارس شتى أنواع الانتهاكات الجسيمة التي تخالف معايير الإعلان العالمي لحقوق الإنساني، والاتفاقات الأممية في حماية الشعوب الأصيلة وعدم التزامها بالقانون الدولي الإنساني في المناطق المحتلة، فهناك المئات من حالات الاعتقال والعنف وعشرات حالات الاغتصاب".

وأضاف "تمارس دولة الاحتلال التركي ومرتزقتها جرائم جسيمة في تغيير معالم المناطق المحتلة وبالأخص في القرى الكردية التي تميزت تاريخياً، وحولتها لمقرات عسكرية".

وتطرق أيضاً إلى وضع المهجرين خارج المناطق التي تحتلها تركيا وبالأخص في المخيمات والذين لم يسلموا من شر الدولة التركية، حيث "مورست عليهم انتهاكات عن طريق قطع المياه، إلى جانب قطع الاحتلال التركي للمياه عن سكان مدينة الحسكة، واستهدافه المباشر للأطفال والمدنيين عن طريق شن هجمات مستمرة على شمال وشرق سوريا".

واقع المخيمات

بدورها لفتت الحقوقية من مدينة عفرين وباحثة في منظمة pêl ضمن مشروع (انتهاكات حقوق الملكية في مناطق سري كانيه وكري سبي وعفرين)، سوسن رشيد، الانتباه إلى القوانين التي تنص على ضرورة حماية المهجرين قسراً، قائلة: "ينص القانون الدولي على وجوب السماح للمدنيين النازحين قسراً أثناء النزاع، بالعودة إلى ديارهم بأسرع وقت ممكن، دون قيد أو شرط".

وعن واقع المخيمات، بيّنت سوسن "المخيمات غير معترف بها؛ النظام السوري يمنع دخول المنظمات الأممية إلى بعض المخيمات بحجة أنها غير شرعية، في ظل افتقار المخيمات إلى مقومات الحياة والإنسانية، تتفاقم صعوباتها مع تزايد درجة الحرارة في الصيف وبرودة الشتاء".

مؤكدة أنه رغم صعوبة الظروف المحيطة بالمهجرين "يبقى خيار العودة أصعب في ظل الفلتان الأمني وعشوائية القتل والخطف والاعتقال والابتزاز الذي تشهده المناطق المحتلة".

من جانبه أشار الرئيس المشترك لمكتب شؤون اللاجئين والنازحين في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، شيخموس أحمد، إلى واقع شمال وشرق سوريا قبل احتلال بعض مناطقها من قبل دولة الاحتلال التركي، قائلاً: "قبل الغزو التركي واحتلال مناطقنا استطعنا بفضل قواتنا العسكرية المتمثلة بوحدات حماية الشعب والمرأة، ولاحقاً قوات سوريا الديمقراطية دحر الإرهاب بكافة مسمياته".

وأضاف "هذه المهام العسكرية والدفاعية كانت تتم بالتزامن مع بناء نظام مدني ديمقراطي متمثل بالإدارات الذاتية في المناطق المحررة. وتحولت معها مناطقنا إلى ملجأ آمن يقصده النازحون من المناطق السورية الأخرى سواء من المناطق التي تسيطر عليها قوات حكومة دمشق أو الفصائل المسلحة الموالية لتركيا والمناطق الواقعة تحت نير قوى الظلام والإرهاب. وكان ولا يزال التعايش السلمي وقبول الآخر بهويته وثقافته السمات الأساسية لنظام الإدارة الذاتية".

مؤكداً أن هدف دولة الاحتلال التركي من احتلالها لمناطق شمال وشرق سوريا هو "التغيير الديمغرافي وتهجير السكان الأصليين من مناطقهم وإسكان المجموعات المرتزقة الموالية لها مكانهم، لاستخدامها حين الطلب وعند اللزوم لتحقيق أهدافها التوسعية في المنطقة كما يحدث في سوريا والعراق وليبيا وإقليم قره باغ".

إحصائية المخيمات في شمال وشرق سوريا

وحسب الإحصائية التي كشف عنها أحمد عن تجمعات المهجرين هي كالآتي: "في إقليم الجزيرة والتي تتوزع في مخيم واشوكاني عدد العوائل 2355، منهم 8821 أطفال.

أما مخيم سري كانيه فيقطنه 2516 عائلة منهم 7636 أطفال.

أما عن مخيم نوروز يحوي 1123 عائلة، منهم 3613 أطفال".

وأضاف "وفي مخيم تل أبيض الذي يقع في الرقة فإنه يحوي 1259 عائلة، وفي مخيم سردم الذي يقع في مقاطعة الشهباء فيحوي 775 عائلة، أما مخيم المقاومة فإنه يحاول 696 عائلة، ومخيم الشهباء يعيش فيه 109 عائلة، ومخيم عفرين فإنه يضم 106 عائلة، مخيم العودة 100 عائلة".

في ختام حديثه أكد شيخموس أحمد على "ضمان عودة آمنة للسكان الأصليين وإدانة المحتل والمتعاونين معه أمام المحاكم المحلية والدولية، وإعادة فتح معبر تل كوجر/اليعربية وإدخال المساعدات الإنسانية للمنطقة والمخيمات، تبني المنظمات الأممية المخيمات بعيداً عن التفرقة والتسييس، وتدخلْ المنظمات الأممية والدول الضامنة لاتفاق وقف إطلاق النار لتحييد محطة علوك للمياه عن الابتزاز التركي الذي يعرض حياة مئات الآلاف ومن ضمنهم المخيمات للخطر، ووقفة جادة من قبل المجتمع الدولي لوقف الهجمات التركية على مناطقنا والمطالبة بإنهاء الاحتلال".

سياسة التتريك

من جانبه أشار الكاتب والمحامي، شورش درويش إلى سياسات التتريك التي تنتهج في المناطق المحتلة، قائلاً: "سياسة التتريك التي تمارس في المنطقة ليست وليدة اللحظة، فقد بدأت من لواء اسكندرون حتى يومنا الراهن".

وتابع "احتلال تركيا لمدينة الجرابلس فتح الباب أمام سياسة التتريك، من خلال تغيير أسماء المدن والقرى وتحويل الجوامع والمدارس إلى مراكز يتم فيها دراسة المنهاج العثماني، والاعتماد على العملة التركية وافتتاح مدارس وأكاديميات تركية، وتدمير البنية التحتية للمناطق المحتلة".

مؤكداً في ختام حدثيه على ضرورة "تكثيف الجهود القانونية لفضح انتهاكات الدولة التركية، والتركيز على الوضع الخدمي في المخيمات لكي لا تتحول إلى مدن بل تبقى أماكن تحوي اللاجئين حتى عودتهم إلى مدنهم الأصلية".

وفي المحور الثاني المعنون باسم "آليات العدالة المتوفرة، محلياً ودولياً" والذي تم إلقاءه من قبل المدرب الدولي في مجال المناصرة، عبد السميع عبد الله، والقاض السابق والمستشار القانوني، رياض علي.

الضحايا هم المناصرين الأساسيين لقضاياهم

في بداية المحور نوه المدرب الدولي في مجال المناصرة، عبد السميع عبد الله، إلى ضرورة مواصلة الضحايا لمقاومتهم للحصول على حقوقهم ضمن جميع القوانين الدولية، وقال: "الضحايا هم المناصرين الأساسيين لقضاياهم، فلا يوجد أشخاص قادرون التحدث عن العلة أكثر من الشخص الذي مر أو عاش فيها، لذلك فإن الضحايا هم أجدر الناس لطرح الأدلة والمشاعر المتعلقة بقضاياهم، وهذا سيؤدي إلى وضوح الصورة بشكل أفضل".

مؤكداً على ضرورة أن يكون للضحايا دور ريادي للوصول إلى حقوقهم، وأضاف: "بالتأكيد ذلك بحاجة إلى ممارسة المقاومة في جميع المراحل التي يمرون بها، وأن يكون الضحايا قادرون على الدفاع عن أنفسهم بشكل منظم".

الدولة التي تتدخل في دولة أخرى هي دولة احتلال

أما القاض السابق والمستشار القانوني رياض علي، والذي انضم للمنتدى عبر تطبيق زووم قال: "تشير فقرة 69 من تقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا لعام 2019 إلى مراقبة السلطات التركية للهياكل القانونية والتنفيذية والإدارية وتنسيق أمورها وتمويلها للمجالس المحلية وغيرها، وهذا يعني اعترافها باحتلال تركيا للأراضي السورية بشكل غير مباشر".

هذا واعتبرت لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا في تاريخ 2022، أن ما تقوم به تركيا ومرتزقتها في سوريا بمثابة جرائم حرب.

وفي الختام فتح باب النقاش أمام جميع الحضور، والذين أكدوا بدورهم على ضرورة دعم الإدارة الذاتية لتقديم الدعم والمساعدة للمهجرين، وضرورة إنهاء الاحتلال التركي للأراضي السورية وضمان عودة المهجرين بأمان إلى ديارهم.